بررسی خسارت عدم النفع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب ۱۹۸۰

چکیده

مقاله حاضر به بررسی خسارت عدم النفع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ می پردازد. این مقاله پس از ارائه تعریف و ذکر اقسام عدم النفع، ابتدا به بررسی این مسأله، در حقوق ایران پرداخته و با استناد به اصول و قواعد کلی، مانند لاضرر، اتلاف، تسبیب و بنای عقلا، آن را قابل مطالبه دانسته و سپس به قوانین مختلف ایران در این باره اشاره کرده و از تبصره۲ ماده ،۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب که به ظاهر خسارت عدم النفع را قابل مطالبه نمی داند، تفسیری منطبق با اصول و قواعد کلی ارائه داده است . در پایان به بررسی خسارت عدم النفع در کنوانسیون، پرداخته شده و برخی آرأ محاکم را که با استناد به کنوانسیون صادر شده، نقل کرده و همچنین موارد سکوت ماده ۷۴ کنوانسیون را مورد اشاره قرار داده و نظر پیشنهادی مفسرین را در حل آنها ذکر کرده است.

واژگان کلیدی:

خسارت عدم النفع، کنوانسیون بیع بین المللی کالا، قاعده لاضرر، اتلاف، تسبیب، بنای عقلا.

مقدمه

خسارتی که شخص در نتیجه نقض قرارداد متحمل می شود، ممکن است به صورت محروم شدن از منافعی باشد که در صورت عدم نقض قرارداد، آنها را تحصیل می نمود. از این رو، این پرسش مطرح می شود که آیا زیان دیده، می تواند چنین خسارتی را مطالبه نماید؟ مقاله حاضر درصدد پاسخگویی به این پرسش از دیدگاه حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا، مصوب ۱۹۸۰ است. این مقاله پس از ارائه تعریف و اقسام عدم النفع، قابل مطالبه بودن آن را در حقوق ایران با تمسک به اصول و قواعد کلی، مانند قاعده لاضرر، اتلاف، تسبیب، و بنأ عقلا، اثبات نموده و نظر فقیهان امامیه را نیز ذکر نموده و به اشکالات آن دسته از فقیهان که عدم النفع را قابل مطالبه نمی دانند، پاسخ داده است. در قسمت دیگر، به بررسی عدم النفع از دیدگاه قوانین مدون ایران پرداخته و از تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که آخرین قانون مصوب در این باره می باشد و ظاهرا خسارت عدم النفع را قابل مطالبه نمی داند، تفسیری منطبق با اصول و قواعد کلی ارائه داده است. در نهایت، مقاله حاضر به بررسی خسارت عدم النفع در کنوانسیون پرداخته و آراء دادگاه بخش نیویورک و دادگاه عالی آلمان را که با استناد به کنوانسیون، صادر شده است، نقل نموده و سپس موارد سکوت ماده ۷۴ کنوانسیون را در این باره مورد اشاره قرار داده و راه حل پیشنهادی برخی مفسرین کنوانسیون را ذکر نموده است.

فهرست مطالب

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲

کلیات

1. ارکان علوم ………………………………………………………………………………………………………………………… ۳
2. ارکان علم فقه ………………………………………………………………………………………………………………….. ۳
3. قواعد فقه ………………………………………………………………………………………………………………. ۴
4. نظریه فقهی …………………………………………………………………………………………………………………………. ۵

فصل اول : قاعده اتلاف

قاعده اتلاف ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸

1. مستندات قاعده …………………………………………………………………………………………………………………… ۸

الف) کتاب ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸

ب) روایات ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹

ج) اجماع ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱

د) بنای عقلا ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱

2. تفاوت ضمان اتلاف و ضمان ید ……………………………………………………………………………………………….. ۱۱
3. نقش عمد و قصد در ضمان اتلاف ……………………………………………………………………………………….. ۱۳

فصل دوم : قاعده تسبیب

قاعده تسبیب …………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶

1. مستندات قاعده ………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷
2. عناصر تسبیب ……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۸

الف) دخالت عمد و قصد ………………………………………………………………………………………………………… ۱۸

ب) اجتماع مباشر و مسبب …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹

3. چند مسأله …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۲
4. اتلاف منافع ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۵
5. اجتماع اسباب …………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۶

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۰

منابع مآخذ ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۲