پرداخت امن
بازگشت وجه
تضمین کیفیت
پشتیبانی

حقوق ديپلماتيک و کنسولي

نوع فایل
word و قابل ویرایش
حجم فایل
14 صفحه
تاریخ انتشار
24 فروردین 1400
دسته بندی
تعداد بازدید
12 بازدید
تومان۴.۰۰۰
  خرید این محصول

مقدمه

ديپلماسي به هر تمهيدي اطلاق مي گردد که کشور ها به واسطه ي آن در صدد برقراري روابط دو جانبه ، مراوده با يکديگر و يا پايه ريزي تعاملات سياسي و حقوقي با هم ( البته در هر مورد از طريق نهادهاي مجاز آن) بر مي آيند.ديپلماسي در اين مفهوم مي تواند ميان کشور هايي که در روابط خصمانه يا جنگ با هم به سر مي برند حاکم باشد اما اين مفهوم مي تواند به طور گسترده تر در ارتباطاتِ با اهداف دوستانه يا خصمانه حاکم باشد تا اشکال مادي مخاصمه ي اقتصادي و نظامي.

ديپلماسي به شکل معمول آن متضمن تبادل ماموريت هاي دائم (يا شبه دائم) ديپلماتيک است ، و يا دست کم براي سازمانهايي چون سازمان ملل متحد و ديگر سازمان هاي بين الدولي مهم ، اعزام نمايندگي دائمي براي تحقق بخشيدن به عضويت آن ها ضرورت دارد. علاوه بر اين ها دسته هاي ديگري از قبيل ماموريت هاي ويژه يا ديپلماسي ad hoc ، و نيز نمايندگي دول نزد کنفرانس هاي ad hoc وجود دارند.

قواعد حقوق بين المللي حاکم بر روابط ديپلماتيک حاصل رويه ي ديرپاي دولت ها هستند که در تمهيدات قانونگذاري و تصميمات قضايي ملي آن ها تجلی مي يابد.اما اين قوانين امروزه به ميزان قابل توجهي در قالب کنوانسيون وين راجع به روابط ديپلماتيک تدوين شده است.بخش هايي از اين کنوانسيون بر مبناي رويه ي موجود و بخش ديگر آن توسعه ي مترقيانه ي قوانين است.هرچند روند تصويب کنوانسيون در کشور ها رو به افزايش است ، اما همين بخش دوم نيز نمايانگر قواعد عموما پذيرفته شده است.اين کنوانسيون در حال حاضر 177 عضو دارد.اهميت اصول مندرج در کنوانسيون وين از سوي ديوان بين المللي دادگستري در قضيه ي مربوط به کارکنان ديپلماتيک و کنسولي ايالات متحده در تهران مورد تاکيد قرار گرفت (قرار 15 دسامبر 1979 و راي 24 مه 1980).ديوان در حکم ماهوي خود اظهار نمود که: تعهدات دولت ايران در اين مورد صرفا از نوع قراردادي نيست … بلکه تعهداتي طبق موازين حقوق بين الملل عمومي نيز بر عهده داشته است.از اينرو دولت ايران ، به خاطر قصور در ممانعت و (متعاقبا) تاييد اعمال مبارزين در حمله به هيات اعزامي ايالات متحده در تهران و به گروگان گرفتن پرسنل ديپلماتيک و کنسولي ، مسئول شناخته می شود.

براي دادگاه هاي انگليس ، قانون مزایای ديپلماتيک 1708 ، بيانگر کامن لو بود.امروزه قانون 1708 توسط قانون مزاياي ديپلماتيک 1964 ملغي و جايگزين شده و بر طبق قانون جديد به نوعي تمهيداتي از کنوانسيون را که در قوانين پادشاهي متحده ادغام شده اند مطرح مي سازد.همين قانون ، بخش 1(1) مصونيت هاي ديپلماتيک (کشورهاي مشترک المنافع و جمهوري ايرلند) را با قانون 1952 جايگزين مي نمايد که براي مصونيت از دادرسي وضع شده بود.البته ساز و کار هاي کنوانسيون وين بر قواعد حقوقي عرفي حاکم بر موضوعات غير مدون تاثيري ندارد و دولت ها در تغيير موضع خود توسط معاهده و يا توافقات ضمني و بر مبناي رفتار متعاقب آزاد هستند.

  1. جنبه هاي حقوقي کلی در روابط ديپلماتيک

(الف) تاسیس. بر اساس ماده ي 2 کنوانسيون وين برقراري روابط ديپلماتيک ميان کشورها ، و ماموريت هاي دائم ديپلماتيک با رضايت دو جانبه به وقوع مي پيوندد. بر طبق موازين حقوق بين الملل عمومي کليه ي کشورهاي مستقل از حق برقراري روابط ديپلماتيک برخوردارند. اين رضايت دو جانبه مي تواند به شکل غير رسمي ابراز گردد.

(ب) شناسايي. اگرچه شناسايي شرط برقراري و حفظ روابط ديپلماتيک است ، اما مورد اخير از پيامد هاي شناسايي نمي باشد. عدم برقراري روابط ديپلماتيک و يا استرداد نمايندگي ديپلماتيک مي تواند نتيجه ي ملاحظات عملي صرف بوده يا نوعي تحريک غير نظامي به حساب بيايد.

(ج) فلسفه ي مزايا و مصونيت ها. اساس روابط ديپلماتيک را عمل اعزام نمايندگي از سوي دولت فرستنده به داخل قلمرو دولت پذيرنده و با موافقت اين دولت شکل مي دهد.دولت پذيرنده به محض ابراز موافقت با استقرار روابط ديپلماتيک بايد در جهت بهره مند نمودن دولت فرستنده از مزاياي رضايت خود تلاش نمايد.پروسه ي اعتبار بخشيدن به موافقت مي تواند سبب ايجاد يک رشته مزايا و مصونيت ها گردد.يک نظريه در مورد اين وضعيت (که البته امروزه بي اعتبار است) آن است که نماينده ي ديپلماتيک و لوازم ماموريت ، برون مرزي هستند؛ به عبارت ديگر از هر جهت قانونا تحت صلاحيت سرزميني کشور فرستنده قرار دارند.نتايج چنين نظريه اي هرگز مورد قبول قواعد حقوقي امروزي نمي باشند.در حقيقت موضع حقوقي نوين بر پايه ي هيچ تئوري واحد يا ترکيبي از تئوري ها نمي باشد، بلکه به طور عام با دو نظريه ي نمايندگي (که بر نقش ديپلمات به عنوان عامل يک دولت مستقل تاکيد دارد) و نظريه ي کارکردي (که بر مبناي ضرورت عملي استوار است) سازگار است.

سر انجام با جنبه ي دو گانه ي موضوع نمايندگي ديپلماتيک مواجه مي گرديم: يعني مصونيت حاکميتي مربوط به اعمال مقامات دول خارجي ، و ارکان گسترده تر (و البته نامعلوم تر) مزايا و مصونيت هاي کارکنان و لوازم ديپلماتيک.

(د) ايفاي تعهدات از جانب دولت ميزبان. رعايت تعهدات قانوني توسط دولت ميزبان از بعد داخلي مستلزم اقداماتي چند در قواي مقننه و مجريه مي باشد.در اين راستا بايد دقت کافي در زمينه ي حفاظت از پرسنل و اماکن ديپلماتيک مبذول شده و در صورت ناتواني در اين مهم ، دولت مسئول شناخته شود.

(و) کارکردهاي ماموريت. ماده 3 از کنوانسيون وين در مورد وظايف ماموريت چنين مقرر مي دارد:

……..

مطالعه بیشتر

   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه ارسال کنند.

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: کافه دانشجو
  • فروشنده: کافه دانشجو
  • آدرس: آذربایجان غربی
  • هنوز امتیازی دریافت نکرده است!
0