چکیده
بر اساس اصل ۵۷ قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران هستند که البته زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت و مستقل از یکدیگر مىباشند. در این نوشتار نگاهى داریم به «قوه مقننه» در حقوق و قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و اختیارات و وظایف این قوّه را بررسى خواهیم کرد.
مهمترین و اصلىترین وظیفه مجلس شوراى اسلامى، وظیفه قانونگذارى است. مجلس در هر زمینهاى که لازم ببیند، مىتواند قانون وضع کند. در اصل ۷۱ آمده است: «مجلس شوراى اسلامى در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسى مىتواند قانون وضع کند.»بر اساس اصل ۸۵، مجلس نمىتواند حق قانونگذارى را به شخص یا هیأتى واگذار نماید. (مگر در موارد ضرورى که مجلس مىتواند اختیار وضع بعضى از قوانین را با شروطى، به کمیسیونهاى داخلى واگذار نماید.)
حق تصویب رجوع به همهپرسى در مسائل بسیار مهم اقتصادى، سیاسى، اجتماعى و فرهنگى. (اصل ۵۹)
وضع هر نوع مالیات و نیز تعیین موارد معافیت و بخشودگى و تخفیف مالیاتى. (اصل ۵۱)
تصویب بودجه سالانه کشور که به صورت لایحه، از جانب دولت تهیه مىگردد.(اصل ۵۲)
دیوان محاسبات کشور که داراى اختیارات مهمى است، زیر نظر مجلس شوراى اسلامى است.(اصل ۵۲ و ۵۳)
- لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.